روز گذشته صولت مرتضوی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی افزایش ۵۷ درصدی دستمزد را به نفع کارگران ندانست و ابراز کرد: افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی میشود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵ درصد در سال گذشته شد.
به گزارش شهرآرانیوز، هر ساله در زمان تعیین دستمزد سال آینده کارگران جدالی بین نمایندگان دولت و نمایندگان کارگری روی میدهد؛ بحثهایی که دولتمردان مدعی هستند افزایش دستمزد تورمزاست و نمایندگان کارگران هم مدعی هستند افزایش دستمزدها با افزایش تورم و گرانی سبد خانوار در کنار هزینههای مسکن و پوشاک، حق مسلم کارگران است چرا که در غیر این صورت کارگران ناچار به مشغول شدن به کارهای جانبی برای گذران زندگی خود میشوند.
برخی کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند تورم حاصل پیشی گرفتن نرخ تقاضا بر نرخ عرضه است؛ لاجرم «افزایش دستمزد» تنها در صورتی میتواند تورم ایجاد کند که «تقاضای اضافی و مازاد» به وجود بیاورد، این در حالی است که دستمزد فعلی کارگران کفاف هزینههای آنها را نمیدهد. تحلیلگران بازار معتقدند زمانی که سیاستهای کنترل تورم بهخوبی عمل نکرده است, «تورم» موجب میشود اثر افزایش دستمزد از میان برود، لذا افزایش دستمزد عامل ایجاد «تورم» نیست.
از سوی دیگر مهمترین دلیل برای افزایش منطقی دستمزد کارگران این است؛ در شرایطی که کشور دچار تورم است دستمزد باید افزایش یابد تا دلیلی برای خروج بازار از مشکل عدم تعادل میان عرضه و تقاضا باشد، یعنی بالا بردن توان بالقوه برای تقاضا، یک عامل مؤثر در پویایی اقتصاد و خروج از رکود است؛ اگر کارگران نتوانند خریدار کالاها حتی کالاهای اصلی مثل گوشت و مرغ و تخممرغ باشند، چهکسی مشتری تولیدات خواهد بود؟
سهم ۵ درصدی دستمزد در تورم
هادی ابوی، نماینده کارگران در شورایعالی کار با طرح این سوال که آیا دستمزد ۵۷درصدی بر تورم تأثیر دارد، گفت: سهم دستمزد در تورم بسیار ناچیز و حدود ۵درصد است.
وی با یادآوری اینکه شاهد رکود بسیاری از واحدهای تولیدی هستیم، افزود: قدرت خرید مردم بسیار پایین است و این مساله باعث عدم فروش کالاهای داخلی شده است. قیمت تمامشده برای واحدهای تولیدی بهدلیل تورم حاکم بر جامعه و انباشت کالا روز به روز در حال افزایش است.
ابوی با بیان اینکه افزایش ۵۷درصدی دستمزد با افزایش قیمت کالاها خنثی شد، گفت: دستمزد کارگران که حتی تا خط فقر هم فاصله زیادی دارد چگونه میتواند تورم ایجاد کند؟ تورم زمانی ایجاد میشود که پول مازاد در جامعه باشد، اما دستمزد کارگران به اندازهای نیست که امورات خود را بگذرانند.
دستمزد کارگران براساس قانون باید متناسب با نرخ تورم و سبد معیشتی افزایش یابد
ولی الله صالحی، مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور شرایط تعیین دستمزد کارگران را وابسته به وضعیت کارخانجات، واحدهای تولیدی، خدماتی و کشاورزی دانست و اظهار کرد: حداقل دستمزد در شورای عالی کار و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار یعنی نرخ تورم و سبد معیشتی تعیین میشود، بر خلاف حقوق کارکنان دولت که در ردیفهای بودجه سالانه تنظیم میشود، بنابراین مزد کارگران متأثر از افزایش حقوق کارمندان نخواهد بود.
وی درباره اختلاف نرخ تورم با حقوق کارگران گفت: مشکل اینجاست که در سالهای گذشته به ندرت اتفاق افتاده که مزد کارگران متناسب با نرخ تورم تعیین شود.
صالحی با اشاره به بالا بودن نرخ تورم تصریح کرد: قانون صراحت دارد بر اینکه حقوق کارگران باید بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت افزایش پیدا کرد، همچنین عقلانی است که هر سال متناسب با تورم، معیشت کارگر در نظر گرفته شود.
افزایش دستمزد کارگران در روزهای ابتدایی هر سال اثر خود را از دست میدهد
وی افزایش قیمت کالاهای اساسی در ابتدای هر سال را ضربه جدی به مزد کارگران عنوان کرد و گفت: این روند هر سال تکرار میشود که پس از تعیین مزد در پایان سال، با شروع سال جدید قیمت همان کالاها افزایش پیدا میکند، بنابراین افزایش مزد کارگران در همان روزهای آغازین سال خاصیت خود را از دست میدهد و هیچ قدرت خریدی برای خانوار کارگری و حقوقبگیران ایجاد نمیکند.
مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به پیشنهادهای فراوان نمایندگان جامعه کارگری برای حل این چالش ادامه داد: بهترین راهکار، مدیریت قیمت کالاهای اساسی است تا جایی که روند تثبیتشدهای داشته باشد، این کار به نفع کل کشور خواهد بود، زیرا از نگاه ملی اقتصاد در یک وضعیت باثبات قرار میگیرد.
وی با اشاره به تأثیر سریع و قابل توجه قیمت کالاهای اساسی بر اقتصاد یادآور شد: گرانی این کالاها تکانههایی ایجاد میکند که کل خدمات و کالاهای دیگر را متورم و مشکلاتی را برای جامعه ایجاد میکند، همانگونه که اکنون گرفتار این موضوع هستیم.
پایین بودن تقاضا منجر به رکود میشود و رکود تورم زا نیست
علیرضا حیدری، کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه ارتباط بین دستمزد و نرخ تورم فرافکنی است، گفت: همبستگی دستمزد و نرخ تورم در اقتصاد ایران اثبات نشده است، این مهم را میتوان بهراحتی با بررسی و مقایسه منحنی تورم و درصد افزایش دستمزد طی دو دهه گذشته متوجه شد؛ همگرایی بین این دو وجود ندارد، ضمن اینکه در اقتصاد کلان، تورم حاصل از فشار تقاضا، زمانی ایجاد میشود که تقاضا از عرضه بیشتر شود.
وی ادامه داد: وقتی ما نتوانستهایم قدرت خریدِ کارگران را ثابت نگه داریم و با این کار تقاضای عمومی را کاهش دادهایم، چگونه از تأثیر دستمزد بر نرخ تورم حرف میزنیم؟ وقتی بهدلیل پایین بودن تقاضا در بازار، رکود ایجاد شده است، چگونه میتوانیم بگوییم که افزایش دستمزد سبب افزایش نرخ تورم شده است؟!
بهگفته این کارشناس مسائل اقتصادی، افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران و افزایش ۲۱ درصدی دستمزد کارگران سایر سطوح، با توجه به نرخ تورم حدود ۴۷ درصدی، سبب کاهش ۵۰ درصدی قدرت خرید کارگران شد و تقاضای عمومی را بیش از پیش کاهش داد، بنابراین با این وضع میبایست تورم کاهش پیدا میکرد، اما چرا تورم امسال با سال گذشته تفاوت چندانی نداشته است؟
حیدری گفت: قانون کار در مورد حداقل مزد کارگران الزام مشخصی دارد؛ طبق ماده ۴۱ این قانون، شورایعالی کار باید دستمزد کارگران را مطابق با دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کند، مذاکره بر سر این الزامِ قانونی پذیرفتهشده نیست، ضمن اینکه مصوبه شورایعالی کار ناظر بر حداقلهاست؛ یعنی اگر دستمزد نتواند این حداقلها را هم فراهم کند، به الگوی مصرف خانوار آسیب وارد میشود و تداوم این وضعیت تبعات همهجانبه دارد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
